نسناس : المعالجات الجزئية لن تساعد على التعافي

اكد رئيس  المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس خلال مداخلته  في اللقاء الحواري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حول سلسلة الرتب والرواتب على ضرورة الحرص على تأمين تمويل السلسلة شرط الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الراهن وما يعاني من انكماش. والاخذ بالاعتبار ان الضريبة ليست هي لتغطية الانفاق فحسب، بل اهميتها ايضا هي في ضمان تحريك الاقتصاد وتفعيله.

وقال نسناس: “أشكركم على هذه المبادرة فهي تعكس، اولا إيمانكم بالحوار والمشورة انطلاقا من كون النهوض هو مسؤولية الجميع: مسؤولية القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وثانيا، تعكس ثقتكم بدور قوى الانتاج والعمال والجمعيات والاتحادات النقابية في المشاركة معكم للعبور بالبلاد الى التنمية الشاملة والمتكاملة”.

أضاف: “لقد جهدنا مع بعض المتطوعين عند انتهاء ولاية الهيئة العامة عام ???? الى استمرارية العمل إيمانا منا بدور المجلس الميثاقي كمنبر للحوار، وعملنا على ترسيخ العلاقات في الداخل وفي الخارج للاستفادة من خبرات المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم وعددها ??. وقد ساهمنا في تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي لي شرف ترؤسها”.

وتابع: “نعم هذه المهمة هي ملقاة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولنا مشروع متكامل عن طريقة تفعيله، ولو كانت تشكلت هيئته العامة وانتظمت أعماله عبر تأمين الموظفين والموازنة وعدة الشغل اللازمة، لكنت انقل إليكم اليوم التوجه العام للمجلس. وهنا اسمحوا لي ان أشير الى:

اولا: من البديهي في أولويات السلسلة الحرص على تأمين حقوق موظفي الإدارات العامة والمعلمين وجميع المتقاعدين.

ثانيا: الحرص على تأمين تمويل السلسلة شرط الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الراهن وما يعاني من انكماش. في الاساس، الضريبة ليست هي لتغطية الانفاق فحسب، بل اهميتها ايضا هي في ضمان تحريك الاقتصاد وتفعيله: المهم ان لا تتحول الضرائب الى اعباء على الاقتصاد وعلى الواقع المعيشي والاجتماعي وان تكون عادلة ومستقرة.

ثالثا: لا بد من اصلاحات جذرية وجدية لوقف الهدر بكل انواعه، والتشدد لضبط الجباية ولتحديث الادارة، وخلق حوافز لتشجيع الاستثمارات. نحن نحتاج الى برنامج اقتصادي اجتماعي متوسط الامد قادر على ان يخلق النمو الاقتصادي. يواكبه عقد اجتماعي حديث يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وأردف: “لقد وضعنا مع مجموعة من الخبراء في العام ???? “نهوض لبنان نحو رؤية اقتصادية اجتماعية”، كما وضعنا قبل أشهر “نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”، وهي رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، اردناها بمثابة ورقة حوار. وقد بدأنا بالفعل بتنظيم ورش عمل حول المسائل المطروحة وقد افتتح معالي الوزير رائد خوري الورشة الاولى في شهر تموز المنصرم، علما ان مشروع نهوض لبنان، نحو دولة الانماء أتى عشية تسلمكم سدة الرئاسة، وقد اطلق من السراي الحكومي”.

وختم: “المعالجات الجزئية للمسألة الاقتصادية والاجتماعية لن تساعد على التعافي لا سيما ان المنطقة من حولنا تشهد تغيرات أساسية تنعكس مضاعفاتها على اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية”.

This website is for sale. For enquiries, please contact the website owner Khalil Sarabey at info@khalilsarabey.com